ـ*ـ المحكمة الدستورية العليا المصرية تضرب المعول الأول لتدمير الجيش المصري ـ*ـ * Egyptian Supreme Constitutional Court hit the first pick for the destruction of the Egyptian army *

المحكمة الدستورية العليا تضرب المعول الأول لتدمير الجيش المصري

في حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في قانون مجلس النواب المقدم من مجلس الشورى

قضت المحكمة بعدم دستورية منع أفراد الجيش والشرطة من المشاركة في الإنتخابات بالترشيح والتصويت

ولن أتحدث عن الشرطة لأنها بالفعل مدمرة وتحتاج لإصلاح شامل

لكن مؤسسة الجيش مؤسسة عريقة متماسكة

وإذا كان أول خطوة لتدمير أي جيش في العالم هو تسييس الجيش
فإن المحكمة الدستورية العليا ستتحالف مع الشيطان وتقوم بهذه الخطوة لتسييس الجيش

ولا حول ولا قوة إلا بالله

فما رأيك في هذا الأمر
وكيف سنتصدى لتلك المحكمة

ثم لنرجع للدستور لمن أراد قراءته والتحقق من هذا الخطأ:ــــــــــــــــــ� �ــــــــ

http://egelections-2011.appspot.com/...masr_final.pdf

الشاهد من الدستور هو هذا النص في مقدمة الدستور كما أشار الأخ ماندو :ــــــــــــــ

ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب؛ وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة
محايدة

لا تتدخل فى الشأن السياسى

، وهى درع البلاد الواقى.


________________

وهذه الصورة من الأخ ماندو:ــــــــــــ

________________

وإذا قال قائل أن نص المادة 55 من الدستور يقول :ـــــــــــ

ـالمادة 55

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب،

والترشح، وابداء ارأي فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

وتلتزم الدولة بإد ا رج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى

توافرت فيه شروط الناخب.

وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ون ا زهتها. وتدخل

أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

فإن الرد عليه سهل جداً

في فقه القانون عموماً توجد قاعدة هامة جداً:ـــــــــــــــ

القاعدة الخاصة تقيد القاعدة العامة

وبالتالي حيث أن الدستور وحدة واحدة
فإن المادة 55 التي ذكرتها قاعدة عامة

والملاحظة الموجودة في مقدمة الدستور أو ديباجة الدستور هي القاعدة الخاصة

وبالتالي الجمع بين النصين لا تعارض فيه
بل مجرد تقييد للنص العام للمادة 55

وبالتالي لا عيب في الدستور
بل في رأيي المشكلة عند المحكمة الدستورية

ولا داعي للعصبية

فمن لديه إثبات للعكس فليقدمه لنا لنعرف الحق

وأضيف لو أن الدستور في فرنسا وأمريكا وإنجلترا يعطي الجيش هذا الحق

فإن دستور مصر يمنع أفراد الجيش من هذا الحق بنص الدستور

-